باريس - سياسة الخصوصية للتوظيف

ترغب شركة Istituto Marangoni SAS في إبلاغك بمعالجة بياناتك الشخصية (المشار إليها فيما يلي باسم "البيانات") التي جُمعت من خلال منصات التوظيف، وذلك لضمان احترام حقوقك وحرياتك الأساسية كصاحب بيانات (المشار إليه فيما يلي باسم "صاحب البيانات")، مع الإشارة بشكل خاص إلى السرية والأمان اللذين تتم بهما معالجة البيانات.

مراقب البيانات هو Istituto Marangoni SAS – 15 Rue Boissière, 75116 Paris, France، عنوان البريد الإلكتروني: privacy@istitutomarangoni.com (يُشار إليه فيما يلي باسم "مراقب البيانات" أو ببساطة "المراقب").

قام مراقب البيانات بتعيين مسؤول حماية البيانات (DPO)، والذي يمكن الاتصال به على عنوان البريد الإلكتروني التالي: dpo@istitutomarangoni.com.

يقوم مراقب البيانات بمعالجة الفئات التالية من البيانات:

أ) التفاصيل الشخصية وتفاصيل الهوية وتفاصيل الاتصال (على سبيل المثال، لا الحصر، الاسم واللقب وعنوان الإقامة وعنوان البريد الإلكتروني)؛

ب) التعليم والخبرة العملية؛

ج) الشهادات والدبلومات ومراجع العمل؛

د) أي معلومات أخرى قد تكون ضرورية لإكمال عملية الاختيار.

يقوم مراقب البيانات بمعالجة البيانات للأغراض التالية:

أ) استلام طلبك وتقييمه ومعالجته؛

ب) إدارة أي عملية توظيف؛

ج) إبلاغك بفرص العمل الجديدة.

للغرضين أ) و ب) الموصوفين أعلاه، تتم معالجة البيانات على الأساس القانوني التالي:

• تنفيذ التدابير السابقة للتعاقد المتخذة بناءً على طلب صاحب البيانات (المادة 6(1)(ب) من اللائحة العامة لحماية البيانات).

للأغراض الموضحة في النقطة ج) أعلاه، تتم معالجة البيانات على الأساس القانوني التالي:

• موافقتك، والتي يمكنك إلغاؤها في أي وقت بالطريقة المشار إليها في النقطة 10 أدناه.

للغرضين أ) و ب) المشار إليهما في النقطة 4) أعلاه، يعالج مراقب البيانات البيانات لمدة أقصاها اثني عشر (12) شهرًا من وقت جمعها.

بعد هذه الفترة، سيتم حذف البيانات أو إخفاء هويتها.

للغرض ج) المشار إليه في النقطة 4) أعلاه، يقوم مراقب البيانات بمعالجة البيانات حتى إلغاء موافقتك بالطريقة المشار إليها في الفقرة 11 أدناه.

يقوم مراقب البيانات بمعالجة البيانات باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات (جمع الطلبات مباشرة من خلال منصات التوظيف المستخدمة أو بشكل غير مباشر من خلال أي وكالات توظيف معينة خصيصًا لهذا الغرض) حصريًا من قبل الموظفين المخولين بإجراء عمليات جمع البيانات واستخدامها وتسجيلها والاستشارة بشأنها وتخزينها وحذفها واستخراجها وتبادلها وتقييد استخدامها.

لا يجوز الوصول إلى البيانات إلا للأشخاص المصرح لهم من قبل مراقب البيانات، وحصريًا للأغراض المشار إليها في الفقرة 4 السابقة.

يمكن أيضًا معالجة البيانات بواسطة وكالات التوظيف الخارجية المعينة خصيصًا من قبل مراقب البيانات وتعمل كمراقبين مستقلين للبيانات.

يمكن أيضًا معالجة البيانات، نيابة عن مراقب البيانات، من قبل الشركات المعينة خصيصًا كمعالجات بيانات خارجية، وكذلك من قبل أي موردين فرعيين يعينهم معالجو البيانات الخارجيون لتمكين تقديم الخدمة المقدمة.

تُخزّن البيانات على خوادم موجودة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) ولا تُنقل خارجها. إذا كان من الضروري، لأسباب فنية و/أو تشغيلية، استخدام كيانات تقع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فستُنظّم معالجة البيانات وفقًا لأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات: وبالتالي، ستُتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان حماية البيانات، وفقًا للمواد 46 وما يليها من اللائحة العامة لحماية البيانات.

يُعدّ توفير البيانات اختياريًا، ومع ذلك، فإن الفشل في تقديمها لن يتيح لمراقب البيانات إمكانية متابعة طلبك أو إبقائك على اطلاع دائم بعروض العمل الجديدة.

وفقًا لأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات، فيما يتعلق بالمعالجة المعنية، يضمن مراقب البيانات ممارسة الحقوق التالية لصاحب البيانات:

• سحب الموافقة [المادة 7، الفقرة 3، من لائحة الاتحاد الأوروبي] (الحق في سحب الموافقة الممنوحة. ملاحظة: لا يؤثر سحب الموافقة على قانونية المعالجة بناءً على الموافقة قبل سحبها)؛
• حق الفرد في الوصول إلى بياناته الشخصية [المادة 15 من اللائحة العامة لحماية البيانات] (الحق في الحصول على تأكيد بوجود أو عدم وجود بيانات صاحب البيانات ونسخة منها في شكل واضح)؛
• الحق في طلب تصحيح البيانات [المادة 16 من اللائحة العامة لحماية البيانات] (الحق في الحصول من مراقب البيانات على تصحيح البيانات غير الدقيقة المتعلقة بصاحب البيانات دون تأخير لا مبرر له)؛
• الحق في محو البيانات [المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات] (الحق في محو بيانات أصحاب البيانات).

ملاحظة: إذا كان من المستحيل المضي قدمًا في محو البيانات وفقًا لما ورد أعلاه، فسيقوم مراقب البيانات بإبلاغ أصحاب البيانات بأسباب استحالة القيام بذلك؛

• الحق في تقييد معالجة البيانات [المادة 18 من اللائحة العامة لحماية البيانات] (الحق في الحصول على تقييد معالجة البيانات، على سبيل المثال، في حالة وجود نزاع حول دقة معالجة البيانات أو في حالة المعالجة غير القانونية لها)؛
• الحق في إمكانية نقل البيانات [المادة 20 من لائحة الاتحاد الأوروبي] (الحق في تلقي البيانات الشخصية المحددة التي ترتبط بالفرد المقدمة إلى Istituto Marangoni SAS بتنسيق منظم وشائع الاستخدام وقابل للقراءة آليًا والحق في نقل تلك البيانات إلى مراقب بيانات آخر دون عائق من Istituto Marangoni SAS حيث تعتمد المعالجة على الموافقة ويتم تنفيذها بوسائل آلية)؛
• الحق في عدم الخضوع اتخاذ القرارات التي تتم بشكل تلقائي [المادة 22 من اللائحة العامة لحماية البيانات] (الحق في عدم الخضوع لقرار يعتمد فقط على المعالجة الآلية التي تنتج آثارًا قانونية أو تؤثر بشكل كبير على صاحب البيانات).

يمكن ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه كتابيًا عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى dpo@istitutomarangoni.com أو privacy@istitutomarangoni.com.

يمكن طلب مزيد من المعلومات بخصوص معالجة البيانات في أي وقت باستخدام تفاصيل الاتصال نفسها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن ممارسة الفرد لحقوقه يجب ألا تمس و/أو تنتهك حقوق وحريات الآخرين.

يلتزم مسؤول البيانات بالرد على الطلبات خلال شهر واحد (1)، باستثناء الطلبات تحتوي على درجة عالية من التعقيد أو الصعوبة في معالجتها، والتي قد تتطلب البيانات فترة زمنية أطول تصل إلى ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى. على أي حال، سيوضح مراقب البيانات سبب التأخير في غضون شهر واحد (1) من تاريخ الطلب.

سيتم تقديم نتيجة الطلب كتابيًا (بناءً على طلب صاحب البيانات) أو في شكل إلكتروني (وفي هذه الحالة مجانًا). يحدد مراقب البيانات أنه قد يُطلب من صاحب البيانات المساهمة في التكاليف إذا كانت طلباته لا أساس لها من الصحة أو مفرطة أو متكررة بشكل واضح: وفي هذا الصدد، سيقوم مراقب البيانات بتتبع الطلبات.

يلتزم مسؤول البيانات، وفقًا للمادة 19 من اللائحة العامة لحماية البيانات، بإبلاغ المستلمين الذين تم الكشف لهم عن بيانات صاحب البيانات بأي تصحيحات أو حذف أو قيود على المعالجة يطلبها صاحب البيانات، حيثما أمكن ذلك.

يحق لصاحب البيانات أيضًا الاعتراض، في أي وقت، على معالجة بياناته بناءً على المصلحة المشروعة (المادة 6، الفقرة 1، الحرف و) من اللائحة العامة لحماية البيانات)، عن طريق التواصل من خلال عناوين البريد الإلكتروني الموضحة في الفقرة السابقة.

إذا اعتقد صاحب البيانات باحتمال تعرّض حقوقه للخطر أو الانتهاك، أو أن معالجة البيانات تتعارض مع التشريعات السارية، فيحق له تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات وفقًا للإجراءات الموضحة على العنوان الإلكتروني التالي: https://www.cnil.fr/fr/agir/saisir-la-cnil.

هذه السياسة قابلة للتغيير. سيتم الإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر موقعنا الإلكتروني المؤسسي.